طالب عدد من المقاولين على فك الارتباط بينهم وبين حكومة باسندوة، والعمل على حصر وتصفية كافة مشاريع الطرق التي بحوزتهم ومن ثم اتخاذ وزيري الأشغال والمالية الإجراءات اللازمة لإعادة إعلان تلك المشاريع من الطرقات عبر مناقصات جديدة سواء أكانت تلك المشاريع التي تحمل عقودا قانونية أو المشاريع التي كلفت الوزارة هؤلاء المقاولين بموجب الأوامر المباشرة للقيام بتنفيذ تلك المشاريع.